المجلس الاعلى مواقف ورؤى

**جاسم الدجيلي** الإثنين يناير 25, 2010 5:58 am

في هذا الفصل سيتم عرض رؤى المجلس الاعلى ومواقفه تجاه القضايا المختلفة التي تهمّ الساحة السياسية العراقية وتم تبنيها في السابق قبل زوال النظام وبقى المجلس الاعلى متمسكا بها، فيما يمكن ان نسمّيه بقضية العراق التي باتت اليوم تشغل حيزا بارزا في المجتمع الدولي.
والمفردات المطروحة هنا تشكل معالم شاخصة واساسية في مشروع التغيير السياسي الذي يشعر الجميع بضرورة انجازه لبناء العراق الجديد، ومن جهة اخرى يحددّ شواخص مستقبل العراق، ويدحض الشبهات ويقدّم الاجابة على بعض التساؤلات المشروعة في الساحة.

وفيما يلي نستعرض اهم المفردات بأيجاز:

البيت الاسلامي.. ووحدة القوى الاسلامية:

انّ القوى الاسلامية بما فيها من مرجعيات دينية وسياسية وشخصيات ومؤسسات وحركات واحزاب تمثل الثقل الاكبر في الساحة العراقية من حيث امتدادها وتأثيرها في مختلف طبقات الشعب العراقي وولاء الشعب لها وايمانه بصحة منطلقاتها، وكفاءة شخصياتها، وصدق حركتها، ذلك لان هذه القوى تستند الى قاعدة الاسلام الذي يمثل عقيدة الاغلبية الساحقة لابناء الشعب العراقي، والثقافة العامة لجميع ابناء الشعب.

كما انّ الاسلام طيلة القرون الماضية تمكن ان يثّبت من خلال التجربة تعايشه مع القوميات والطوائف الدينية ويحافظ على وجودها والانسجام بينها بما لم تتمكن ان تحققه أي اطروحة ومنهج سياسي آخر.

وعلى مستوى المواجهة الفعلية، نرى انّ الساحة العراقية لم تشهد حضورا

فاعلا في مجالات المعارضة والمواجهة لنظام العفالقة المقبور- اذا استثنينا الحركة الكردية- عدا القوى الاسلامية، بالرغم من حضور القوى الاخرى في بعض المراحل والتطورات.

ورغم انّ شخصيات عراقية عديدة التحقت، وخاصة بعد غزو النظام العراقي لدولة الكويت، بصفوف المعارضة وظهر البعض الآخر منها بعد سقوط النظام وشكّلت تجمعات واحزابا واصدرت صحفا ونشرات بأسماء مختلفة وبإمكانات كبيرة زودّتها بها بعض القوى الدولية والمحلية، الاّ انّ ذلك كان بفعل الظروف السياسية الطارئة من ناحية، وموقف القوى الاسلامية العراقية وتضحياتها وثباتها خلال السنوات العجاف الماضية وفي الوقت الحاضر، حيث استطاعت ان تهيئ الارضية وتفتح الطريق امام الآخرين ليلتحقوا بالمعارضة، على انّ هذه التجمعات والقوى ما تزال غير قادرة على التأثير الكبير في وسط الامة الاّ عبر القوى الاسلامية او المعارضة الكردية في كردستان.

ولسنا بحاجة الى التدليل على هذا المعتقد بشأن القوى الاسلامية العراقية، فقد كانت انتفاضة شعبان لعام 1411 هـ 1991م البرهان القاطع على انّ القوى الاسلامية في العراق امتلكت ولاء الشعب وحركته بالرغم من المحاولات التي بذلها النظام وبعض القوى الدخيلة لاضعاف القوى الاسلامية ونسبة فشل الانتفاضة اليها لا الى عمليات القمع الواسعة التي قام بها النظام ولا التدخل الاجنبي لاسناد النظام الزائل. وعبّرت الجماهير العراقية المسلمة بعد زوال النظام عن مقدار احترامها وايمانها في قيادتها ومرجعيتها الدينية ومنها الاستقبال الذي لا مثيل له لاستقبال شهيد

المحراب آية الله السيد الحكيم وفي تشييعه ومناسبات كثيرة اخرى.

كما انّ القوى الاسلامية كانت تمتلك قوات عسكرية منظّمة وكبيرة، واضعاف ذلك من القوات الاحتياطية داخل وخارج العراق.

ومن الامثلة الاخرى على تطور المقاومة الاسلامية وقدرتها، هو صمودها المشهود امام اشدّ الهجمات العسكرية المنظّمة وانفراد النظام بها في اماكن تواجدها، بعد تمتع منطقة كردستان العراق بالوضع الآمن.

ان ّ القوى الاسلامية ـ بالرغم من امتلاكها هذه المواصفات وهذا الوضع الخاص ـ تحتاج الى الوحدة السياسية والميدانية وهي وحدة طبيعية فهذه القوى ترتكز على مجموعة من المنطلقات، منها:

اولا- العقيدة الاسلامية والايمان بالاسلام وتطبيق الشريعة الاسلامية.

ثانيا- الظروف السياسية القائمة التي هي بحاجة الى:

أ ـ اعداد القوة والقدرة على تحقيق اهدافها المقدّسة المرسومة والتي هي اهداف الشعب العراقي.

ب ـ ايجاد الموازنة مع القوى المعادية او المنافسة لها.

جـ ـ الوقوف امام مؤامرات قوى الهيمنة والتسلّط التي تحاول ان تهمش دورها في الساحة العراقية

وقد بذلت القوى الاسلامية منذ البداية جهودا كبيرة لتحقيق هذه الوحدة السياسية، تجسد ذلك في مشاريع (الجيش الثوري الاسلامي لتحرير العراق) و (حركة جماعة العلماء المجاهدين العراقيين) و (مكتب الثورة الاسلامية في العراق) ثم اطروحة (المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ) التي كانت نتيجة لجهود هذه القوى و حواراتها

ودعم القوى الخيرة التي كانت تهتم بهذا الشأن.

والوحدة بين القوى الاسلامية لا يمكن ان تتم بدون اسس عامة يتفق عليها لتصبح فاعلة وقادرة على مواجهة الظروف، والاّ فانها تصبح مجرد شعار او شعور نبيل عند القوى في الساحة العراقية.

والاسس التي نوقشت سابقا مع الحركات الاسلامية المعارضة في الساحة وتم الاتفاق عليها عند تأسيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وكانت ولازالت تشكل الحد الادنى من الوحدة بين هذه القوى، يمكن اختصارها بما يلي:

1ـ الاعتصام بحبل الله تعالى وخطّ المرجعية الدينية، وهذا الاساس هو الذي يمكن ان يحقق الشرعية للعمل الاسلامي السياسي الجهادي بصورة عامة، كما انّ العمل الاسلامي بحاجة الى هذه الشرعية ذات العلاقة بالقضية.

2ـ وجود الاطار الواحد للنشاطات والفعاليات المختلفة العراقية وكذلك النشاطات السياسية العامة ذات العلاقة بالقضية، ويمثّل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الحل الواقعي لهذا الاطار، وقد تركت الفرصة للقوى الاسلامية ـ الداخلة فيه ـ كي تعبّر عن وجودها من خلال الفعاليات السياسية والثقافية الخاصة بها.

3ـ وحدة القرار والموقف تجاه القضايا الرئيسية التي ترتبط بعموم الامة، الامر الذي يحتاج الى آلية لاتخاذ القرار المطلوب، وقد تم الاتفاق ان يكون ذلك من خلال اختيار ممثلين واقعيين في مراكز القرار في المجلس الاعلى من القوى والاوساط الاسلامية وبنسب معينة تتناسب مع حجمها في الساحة العراقية، وان يتخذ القرار بالاكثرية العددية من خلال هذه المراكز، وبذلك يصبح المجلس كيانا سياسيا يشبه صيغة الادارة في الدول والمجالس النيابية (مجلس الشورى، البرلمان).

4ـ الاكتفاء في هذه المرحلة بالاتحاد بين القوى الاسلامية بدل الوحدة، وذلك بالاحتفاظ بتعددية هذه القوى من خلال الاعتراف بهويتها الخاصة وحقها في تنظيم الافراد وممارسة الفعاليات الخاصة بها، او الفعاليات المحدودة ذات العلاقة بالساحة الاسلامية والتنافس الشريف في النشاط والعمل لخدمة القضية العامة للامة الذي يعتمد على فكرة المسابقة في الخيرات والمسارعة الى المغفرة.

5ـ القبول بفكرة ان يكون المجلس الاعلى مركزا للقيادة او الادارة الواحدة، كما هو مركز للقرار والموقف الواحد، واعماد فكرة حاجة العمل الاسلامي الى التخطيط والبرمجة في العمل.

التنسيق مع القوى الاسلامية، المبادئ والآليات:

واضافة الى ما سبق فقد وضع المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق مبادئ واسس، لتكون ارضية التفاهم والعمل المشترك عندما لا ترى بعض القوى الانضمام الى الاتحاد لسبب من الاسباب من خلال التنسيق بين القوى الاسلامية، وبذلك يخرج التنسيق من حالة النظرية الى التحرك الجاد في ساحتنا الاسلامية، ومن هذه الاسس:

1- وضع ميثاق عمل تلتزم به القوى الاسلامية، في التنسيق لئلا يتحول

التنسيق الى عمل عفوي او مجرد رغبة طارئة، بل يكون ذلك عقدا مقدسا

يلتزم به الجميع ويحاسب عليه المقصرّ.

2- ان تتعامل جميع الاطراف المشتركة في فروع التنسيق بدرجة عالية من الجدية والاهتمام.

3- الابتعاد عن جو الاثارات السلبية والتشنج بين اطراف التنسيق وذلك بعد الاتفاق معها على مواضيع الاثارة، وتحديد سياسية التعامل معها.

4- جعل الامة والقواعد المتحركة في مجريات المباحثات والاتفاقات من اجل اشراكهم في هذا الموضوع المهم، على ان يتم ذلك بشكل لا يضر بأسرار العمل ولا يضعف الجانب المعنوي للقوى الاسلامية امام الاعداء.

5- احترام كل طرف للآخر وجودا وتصورات ، وحركة.

6- الانفتاح على جميع القوى الاسلامية في التنسيق عند عدم استيعابها في الاتحاد.

7- الاهتمام بالمحافظة على وحدة الاطار الذي يتحرك به الاسلاميون لادارة العملية السياسية وغيرها.

ومن اجل انجاح هذا المشروع عمليا، لابد من:

1- ملاحظة القضايا التي تثير التشنج، واتخاذ ما يلزم حيالها بما يعزز وحدة الساحة.

2- التوجه الى مشاريع عمل مشتركة في المجالات السياسية والاعلامية والثقافية والاجتماعية، بما يعزز التعاون والنصرة والاخوّة بين المؤمنين.

وحدة القوى العراقية:-

حرص المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، ومنذ بداية تحركه السياسي بأتجاه تحقيق وحدة المعارضة كما ذكرنا سابقا، وساهم في معظم المشاريع الداعية الى التنسيق والتعاون، وايجاد الاطار الواحد للمعارضة، بما يعكس حقيقة الشعب العراقي في مختلف فصائله وقومياته ومذاهبه في مواجهة نظام الاستبداد – المقبور- في بغداد، ورسم مستقبل العراق.

وكان المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق اول من طرح فكرة اهمية وحدة قوى المعارضة بصورة شاملة، واعتبرها مفردة اساسية في مشروع التغيير، من خلال مؤتمر نصرة الشعب العراقي.

ويمكن ايجاز المنطلقات والمبادئ والثوابت العملية في تعامل المجلس الاعلى مع القوى المختلفة عندما كانت في معارضة النظام الزائل بما يلي:

1- يعمل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق على دعوة كافة الجهات المعارضة الى التعاون في العمل الميداني، ويعتبره المفتاح والمقياس الحقيقي للعمل السياسي ولا سيما في داخل العراق، ويدعم كل جهد وسعي جدّي لتحقيق وحدة المعارضة.

2- يعمل المجلس الاعلى على جمع قوى المقاومة والمعارضة في الداخل من القطاعات الشيعية والسنية العربية والكردية والتركمانية وقوى الشعب الاخرى والجيش، ولاسيما القوى الاسلامية، وتوحيد حركتها نحو هدف اسقاط النظام الاستبدادي.

3- يهتم المجلس الاعلى بالمشاريع السياسية والاعلامية والعسكرية الميدانية، مثل محاكمة صدام، والمطالبة بحق وجود حكومة في العراق تمثل الشعب، والمطالبة بتطبيق قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة بحقوق الشعب العراقي مثل قرار 688، والمطالبة بحماية دولية للشعب العراقي من القمع الداخلي...الخ، ويعمل على تفعيلها بالوسائل المناسبة.

4- يعمل المجلس الاعلى على ايجاد نواة للتعاون والتنسيق بين قوى المعارضة العراقية الحقيقية تنطلق من فكرة (العمل الميداني) ونموذجها يتمثل في علاقة التعاون والتنسيق بين المجلس الاعلى والاتحاد الوطني في كردستان وغيره من القوى السياسية الفاعلة، كما يسعى المجلس الاعلى للتحالف مع القوى الرئيسية ذات الطابع الشعبي والاقليمي في المعارضة.

5- التعاون والاشتراك مع قوى المعارضة في الفعاليات والاعمال الميدانية التي تخدم القضية.

مثل: اقامة التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات واصدار البيانات والمذكرات واجراء اللقاءات ... الخ.

6- عدم الدخول في صراعات ومعارك جانبية مع قوى المعارضة الاخرى، حتى الهامشية منها.

7- الايمان بالحوار مع جميع القوى ذات العلاقة الميدانية والفعلية في قضية الشعب العراقي ومستقبله ومصالحه وفي اطار هذه المصالح.

8- علاقاتنا مع الجهات العلمانية، هي علاقة حوار ومصالح وطنية مشتركة وتعاون ميداني لخدمة مصالح واهداف شعبنا في الحرية والاستقلال واقامة الحق والعدل في المجتمع والدفاع عن المظلومين. ([1])

العلاقة مع المجتمع الدولي:-

يؤمن المجلس الاعلى بأهمية الانفتاح في حركته السياسية على المجتمع والعامل الدولي، إيمانا منه بتأثير ذلك على وضع العراق، وضمن شرط ومبدأ المحافظة على استقلالية القرار، مع الاعتراف بأنّ الموازنة دقيقة وحسّاسة في هذه العلاقة، وتحتاج الى الالتزام بالثوابت الشرعية فيها، والى تكثيف الجهود والمتابعة الدقيقة. وبسبب الالتزام الثابت بهذا النهج في التعامل مع العامل الدولي، وبناء على دقة المعلومات والتحليلات الصائبة التي يطرحها المجلس الاعلى في مواقفه السياسية، ومتابعته الدقيقة المستمرة، واتصالاته مع القنوات المختلفة التي لها علاقة بحركته، كانت مواقفه وموازناته دائما موضع احترام وتقدير الآخرين، وقد حافظ ذلك على استقلالية العمل ووجهه الوطني، بعيدا عن المؤثرات والتدخل الخارجي، وبعيدا عن فرض المجموعات والاشخاص المشبوهين عليه. ([2])

انّ من ثوابت عمل المجلس الاعلى، المحافظة على استقلالية القرار، والاهتمام بنظافة العلاقات والصورة المعنوية، والسمعة السليمة ومصالح الشعب العراقي وحريته واستقلاله، لاسيما بين الاوساط الشعبية والاسلامية.

الظاهرة الدينية في العراق:-

شهد العراق تصاعدا وقفزة في وتائر الصحوة الاسلامية، واتساعا ملفتا في الزخم العاطفي الديني والسياسي المعبّر عن الرفض للنظام الحاكم المقبور من خلال الالتزام بالاسلام وشعائره وخصوصا في السنوات العشر الاخيرة وقد تمثّل ذلك بالحضور المكثف في المساجد وعند مراقد الائمة الاطهار والاولياء (ع) خصوصا في المناسبات الدينية، والاقبال على الكتاب الاسلامي، وانتشار الحجاب في الاوساط النسائية، وفي حضور صلاة الجمعة والجماعة، التي ارعبت النظام الاستبدادي – المقبور- فأقدم على منعها في اكثر اماكن إقامتها بعد اغتيال المرجع الديني الشجاع آية الله السيد محمد صادق الصدر (رض) الذي ادّى دوراً بارزاً في اتساع الظاهرة الدينية في الشارع العراقي.

ويعود نمو الظاهرة الدينية في العراق الى عدة اسباب اهمها:

1- تأثير الصحوة الاسلامية التي تعم العالم الاسلامي، ومناطق تواجد المسلمين، بعد انتصار الثورة الاسلامية وقيام حكومة اسلامية في ايران تقوم على اساس الاسلام والانتصارات الكبيرة التي حققتها في بعض الميادين وكذلك قيام حكومات وحركات اسلامية في مناطق اخرى من العالم العربي والاسلامي.

2- الموقف الشجاع الذي وقفه آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية وتضحيته الغالية وفضحه لنظام العفالقة في العراق.

3- تضحيات المجاهدين، وجهود مراجع الدين وابناء التحرك الاسلامي، ودماء الشهداء الكرام، ومقاومة وصمود المخلصين والاحرار.

4- التعبئة الواسعة الروحية والمعنوية التي قادها المجلس الاعلى طيلة السنوات الماضية.

5- وجود المركز الديني العريق (الحوزة العلمية) والمرجعية الدينية، ومراقد ائمة اهل البيت (ع) حيت تتعامل الامة معها كمراكز اشعاع واصالة دينية وبؤر توعية، تتصل تأريخيا بحياة الائمة وجهودهم عليهم السلام.

6- الانفراج النسبي بعد التشدد السابق في المنع في مواقف النظام الحاكم من المظاهر والشعائر الدينية وهو الانجاز الكبير الذي حققته انتفاضة الشعب العراقي في الخامس عشر من شعبان، وتظاهر السلطة بتبنّي حملة ايمانية داخلية لمخاطبة القوى الاسلامية في العالم العربي والاسلامي، وطرح الشعارات الدينية فيها ومحاولة كسب الرأي العام فيها في مواجهة الضغط الغربي والامريكي.

انّ المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق (مع المؤسسات الاسلامية ذات العلاقة) كان يقوم بمتابعة الصحوة الاسلامية داخل العراق وترشيدها، ورفدها بوسائل النمو والتكامل، مثل ادخال الكتاب الاسلامي الممنوع من التداول، وتسريب الكاسيت الديني، والمنشور والصورة، وتوجيه البث الاذاعي الى الداخل يوميا، وبوسائل الاتصال الاخرى...الخ.

الانتفاضة الشعبانية:-

تمثل الانتفاضة الشعبانية بوجه السلطة الاستبدادية في العراق في شعبان 1411هـ (آذار 1991م) اوسع واقوى تحرك شعبي وطني داخلي في تاريخ العراق المعاصر، استهدفت اسقاط السلطة الدكتاتورية، بانفجار الغضب الشعبي المكبوت الذي شمل نحو ثلثي المساحة الجغرافية والسكانية للعراق، وعبّر فيها الشعب العراقي عمليا عن رفضه لاستبداد السلطة القمعية في استفتاء عام مضمخ بالدماء، قدّم فيها تضجيات جسيمة.

وبالرغم من العطاءات العظيمة للانتفاضة، كرفع حاجز الخوف، وكسر هيبة السلطة وبلورة الحالة الجهادية المعارضة، الاّ انّها لم تكن تخلو من ثغرات ومن نقاط ضعف اسهمت مع عوامل داخلية كالقمع اللامحدود، وخارجية كالموقف الذي اتخذته دول التحالف منها والذي كان موقفا سلبيا ومساندا للنظام، في ايقافها وعدم تمكنها من اسقاط النظام.

وفيما يلي نشير الى قسم من تلك العوامل:

1- تفكك الموقف الداخلي من التغيير، فلم يكن هذا الموقف واحدا، حيث انّ المناطق الغربية لم تتجاوب مع الانتفاضة، كما انّ مستوى التحرك وقوته اختلف من محافظة الى اخرى، وحال تمركز قوة النظام في بغداد دون حدوث انتفاضة فيها و كذلك الحال في محافظات ديالى

والكوت، وبالتالي فقدت الانتفاضة امتدادها في العاصمة ومناطق اخرى.

2- الموقف السلبي النسبي للجيش من الانتفاضة وبالخصوص الحرس الجمهوري، وقد وظّف النظام هذا الموقف عمليا في ضربها، حيث بقى الحرس الجمهوري كقوة حقيقية بيد النظام، كما بقيت المعسكرات في المحافظات بعيدة عن يد المنتفضين بصورة عامة.

3- اسلوب الابادة الوحشية والقمع والتدمير الواسع الذي اتبعه النظام الحاكم ضد المدن المنتفضة، والاعدامات الجماعية الميدانية، واستعمال السلاح الثقيل، والاسلحة المحرمة دوليا ضد المنتفضين، وبدون حدود معقولة، حيث لم يكن الشعب قادرا على تحمل هذا القدر من القمع، وهو خط ستراتيجي عند النظام في مواجهة المعارضة والتحرك المضاد في الداخل، وهذا السبب يمثل السبب الاهم والاعظم في التأثير.

4- سلبية الموقف الاقليمي من الانتفاظة، باستثناء موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية.

5- سلبية الموقف الدولي، حيت كان للتسهيلات اللوجستية التي قدمتها الولايات المتحدة الامريكية للنظام العفلقي واعطائه الضوء الاخضر في ضرب الانتفاضة دور في ذلك.

6- افتقاد الانتفاضة للتنظيم الداخلي، وعدم وجود قيادة مركزية وميدانية بالرغم من تصدي المرجعية الدينية المتمثلة بالامام السيد الخوئي (قده) لذلك.

الطوائف والاقليات في العراق:-

المجتمع العراقي متنوع منذ القديم في انتماءاته القومية والمذهبية والدينية ولم يحل ذلك دون انسجامه وتعايشه. وظل الشعب العراقي منسجما مع نفسه، بالرغم من السياسات الخاطئة للانظمة المتعاقبة على الحكم التي كانت تقوم على منهج التمييز الطائفي والعنصري بين ابناء البلد الواحد.

وقد اكّد العفالقة منذ استيلائهم على السلطة في العراق عام 1968، هذا النهج الخاطئ، بمهاجمتهم للحوزة العلمية والمرجعية الدينية لاتباع اهل البيت (ع)، وتصديهم لمنع الشعائر الحسينية بالقوة، اضافة الى تدخل النظام الصدامي السافر في شؤون الشعائر الدينية والاجتماعية وكذلك تعرّض الاكراد والتركمان وخاصة في كركوك وغيرها الى التهجير، ومناطقهم الى التعريب، وضرب النظام العفلقي مدينة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيمياوية، وتدمير عدة آلاف من القرى والارياف واتباع نفس السياسة مع التركمان في كركوك، وتجفيف الاهوار الجنوبية وتحويل مجاري الانهار في جنوب العراق، وارتكاب مجازر بشرية كبيرة في الانتفاضة ضد العرب الشيعة في مدن كثيرة من وسط وجنوب العراق، وتشريد الاقليات الدينية كالآشوريين في شمال العراق، وقد بقى النظام مصرّا على هذه السياسة التي كان يرفضها الشعب العراقي ويقاومها.

وقد وقف المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق بكل قوة بوجه هذا المنهج الطائفي والعنصري للنظام الصدامي، باتباعه اساليب مختلفة للتحرك بهذا الخصوص وعلى الجهات ذات العلاقة سياسيا وانسانيا، وقدّم للامم المتحدة و لمراكز حقوق الانسان الدولية الوثائق والارقام الكثيرة كشواهد

على جرائم النظام وانتهاكاته لحقوق العراقيين.

ومن جهة اخرى واصل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق في خطابه السياسي والاعلامي وتحركه الميداني وفي متبنيّاته السياسية التأكيد على انّ العراق هو بلد لجميع العراقيين، ولابد للجميع ان يشاركوا في ادارته، والعمل على الغاء سياسة التمييز العنصري والطائفي.

وكان سعي المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق بالتعاون مع باقي القوى والمؤسسات العراقية ينصب على اقامة نظام يتساوى فيه ابناء الشعب العراقي في المواطنة وحقوقها وتترسخ فيه الاخوّة الاسلامية والوطنية ووحدة الوطن، وبناء صرح قوي للحق والعدل لجميع المواطنين بدون تمييز، وان تحصل الاقليات والاخوة الكرد والمذاهب الاسلامية على ضمانات تحمي حقوقها من تقلبات الوضع السياسي في المستقبل.

المؤسسات الدستورية:-

بقي العراق عشرات السنين يفتقر الى عناصر الاستقرار السياسي والمدني، فلا يوجد دستور دائم يحدّد السلطات والصلاحيات بوضوح منذ انقلاب عام 1958، وفي زمن النظام العفلقي المقبور، تركزت جميع القوى في مؤسسة واحدة هي ما يسمى بـ (مجلس قيادة الثورة) الذي يقوده شخص واحد بعد استيلاء الطاغية المجرم صدام على الحكم، واصبحت هذه المشكلة مزمنة من حيث آثارها السلبية، وعقبة امام أي اصلاح، وذريعة بيد العفالقة للتطاول على حريات الشعب.

وقد وظّف نظام صدام الارهابي هذا الفراغ الدستوري، فصادر الحقوق

المدنية والسياسية للشعب العراقي، وادخل تشريعات استثنائية تناسب منهجه الاستبدادي في الغاء دور الشعب وقمعه، واحتكار السلطة، وبقي العراق محكوما منذ ما يزيد على ثلاثة عقود بسلطة استثنائية، فوق القانون تسمى بـ (مجلس قيادة الثورة) والتي تعكس املاءات الدكتاتور المستبد صدام واطماعه غير المحدودة والتي كانت سببا رئيسيا في تدمير البنية التحتية للعراق، واجبار الشعب العراقي على الدخول في حربين مدمّرتين وازمات مستمرة مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي، وما نتج عنها من اهدار طاقات بشرية هائلة وتبديد اموال العراق وتدمير بنيته الاقتصادية، ورهن ثروته النفطية للديون والتعويضات وخسائر الحرب، ومشاريع تسليح لا تناسب حجم العراق والتي دمرتها القرارات الدولية الالزامية اخيرا.

لقد كان محور حركة المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق في اوساط المعارضة العراقية وعلى المستوى الاقليمي والدولي يستند الى مجموعة من الثوابت، ومنها تغيير الحكم الاستبدادي الاحتكاري الى سلطة الشورى والقانون، والغاء الاجهزة القمعية، والمساواة في المواطنة والحقوق المدنية، وعلاقات حسن الجوار والمصالح المتبادلة والاحترام المتقابل مع دول الجوار الاقليمي ومع دول العالم.

وبسبب هذه السياسات الثابتة المبنية على رؤية سليمة وواضحة اكتسبت حركة المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق مصداقية واحتراما عند القوى العراقية الاخرى التي كانت معارضة للنظام وفي المحيط الاقليمي والدولي.

انّ ايجاد المؤسسات السياسية والمدنية، حق مشروع للشعب العراقي يجب ان يشّرع بقانون يطرح على الشعب. وان ما تعرّض له العراق من ويلات ومظالم في زمن النظام المقبور ناتج عن التجاوز على حريات الشعب، وتحكم المزاج الشخصي والفئوي في ادارة الدولة.

وقد اكد المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق في فعالياته السياسية والثقافية والاعلامية حق الشعب العراقي في الحياة الكريمة وانتخاب نظامه ومؤسساته بكامل اختياره. وهذا هو الطريق الطبيعي لكي يأخذ العراق دوره اللائق به داخلياً وخارجياً. ([3])

الحكم المستقبلي:-

لقد عانى العراق كثيرا، في تاريخه المعاصر، من انظمة الوصاية والشمولية والاستبداد والفردية، واحتكار السلطة، بذريعة المصلحة العامة والظروف الاستثنائية، والدستور المؤقت، ومن اوضح نتائج ذلك قمع الحريات السياسية والمدنية، وسيادة لغة القتل والتصفيات، والتعذيب بصلاحيات خارج القوانين المحلية والدولية، وبالقرارات الانتقائية واجهزة الطوارئ.

وقد حان الوقت لتصحيح الاخطاء وارساء الاسس السليمة لنظام حكم ينتخبه الشعب العراقي بكامل حريته واختياره، ويضمن دستوره الدائم والمؤسسات المنبثقة عنه، الحقوق المشروعة لجميع القوميات والطوائف والمذاهب التي تشكل نسيج الشعب العراقي الواحد.

اما شكل الادارة، كاللامركزية وغيرها، ففي مثل هذه القضايا الاساسية يجب اخذ رأي الشعب العراقي من خلال اجراء استفتاء شامل، ولا يوجد أيّ ضرر من ان يكون شكل الادارة فدراليا اذا تم ذلك عن اختيار الشعب واخذ رأيه مع الحفاظ على وحدة العراق.

وفي مجال العلاقة مع المحيط الخارجي، يجب ان تكون للحكومة العراقية علاقات حسنة مع دول الجوار ومع اعضاء الاسرة الدولية تحترم فيها تعهداتها، وتشترك في الفعاليات الدولية المختلفة من اجل تعزيز الثقة والتعاون البنّاء.

انّ الحكومة القادمة في العراق، تقع عليها مسؤولية ثقيلة، اذ يجب عليها ان تحمي استقلال العراق وحقوق الشعب العراقي من خلال الاعتراف بواقعياته وتركيبته القائمة على التعدد في الطوائف والقوميات والمذاهب، وان تزيل الطائفية والعنصرية السياسية ومخلّفاتها البغيضة من مرافق الدولة والمجتمع.

فأبناء الشعب العراقي متساوون في حقوقهم، متأطرون بالاخوّة الاسلامية والوطنية، ذلك انّ تقسيم الشعب سياسيا الى شيعة وسنّة والتعامل التمييزي معه وفق هذا المقياس غير صحيح وينذر بأسوأ النتائج والتي تحقق الكثير منها في السابق.

ان الغاء خصوصيات الشعب العراقي مرفوض مثلما نرفض التعامل معها بدوافع طائفية او عنصرية او استعلائية، ولذلك فأن اعادة بناء الدولة العراقية على اسس سليمة تضمن حقوق الجميع وتحترم خصوصيات المجتمع العراقي يشكّل الاطار العام الذي تتحقّق في داخله مصالح جميع التكوينات الاجتماعية من السنة والشيعة ومن العرب والكرد والتركمان وغيرهم، وفي اطار وحدة وطنية وعدالة شاملة للجميع.

الموقف من الحرب:

للمجلس الاعلى موقف ثابت ومتميز من الحرب التي قادتها امريكا في العراق وانتهت باسقاط النظام، يمكن ادراجه ضمن النقاط التالية ملخصاً:

1ـ ان الحرب كانت بين النظام وامريكا نتيجة تضارب مصالحهما، ولا شأن للشعب العراقي بها.

2ـ ان اسلوب النظام الملتوي والمتحايل في التعامل مع موضوع اسلحة التدمير الشامل هو الذي ادىّ الى تعقيد التعامل مع الملف العراقي، وبالتالي ادّى الى نشوب الحرب.

3ـ لم نقف في الحرب لا مع امريكا ولا مع صدام. انما كان موقفنا حيادي،مع رفضنا للاحتلال الاجنبي وطنياً ودينياً. وقد اعلنا موقفنا هذا قبل وقوع الحرب، و لازلنا نعلنه في كل المناسبات.

4ـ كان مبدؤنا ان الحرب اذا وقعت فيجب ان لا تؤذى الشعب، ولا تتعرض لبنية العراق التحتية.

5ـ ان من مصلحة الشعب ان تؤدي الحرب اذا وقعت الى اسقاط النظام لفسح المجال لاجراء تغيير ديمقراطي.

6ـ ومن اجل تجنب الحرب وتجنب نتائجها الكارثية طرح المجلس الاعلى ولمرات عديدة على مجلس الامن مشروع الزام النظام تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة، مثل قرار 688، الخاص بمنع القمع، والقرار 949، الخاص بمنع استعمال الاسلحة الثقيلة في قمع الشعب العراقي، بما يؤدي الى تقييد النظام ورفع حاجز الخوف لدى الشعب، وبالتالي يؤدي ذلك الى اسقاط النظام، ولم يعمل بهذه النصيحة، ووقعت الحرب التي كنا نسعى لتجنبها لما لها من آثار تدميرية.

الموقف من الاحتلال الاجنبي:-

منذ البداية كان موقفنا من الاحتلال الاجنبي للعراق انه مرفوض دينياً ووطنياً.
اما موقفنا العملي عندما اصبح الاحتلال مدعوماً بقرارات مجلس الامن الدولي هو التعاون مع القوى العراقية الداخلية ومع الامم المتحدة لانهاء الاحتلال بالطرق والضغوط السلمية والقانونية، وهو بشكل عام الموقف السائد المتفق عليه حالياً في الداخل بين القوى السياسية والاجتماعية، وبموجبه تشكّل مجلس الحكم الانتقالي، وحصل اتفاق 15/11 المعروف بين مجلس الحكم والادارة المدنية للاحتلال لتشكيل سلطة وطنية ذات سيادة كاملة ضمن جدول زمني وتنتهي بكتابة دستور دائم واجراء انتخابات حرة، وتشكيل برلمان يمثل تركيبة الشعب العراقي وذلك في نهاية عام 2005.
وهذه الطريقة في مواجهة الاحتلال حتى الآن هي الانسب للشعب العراقي للوصول الى حقوقه وسيادة بلده. ويقف المجلس الاعلى مسانداً لتوجيهات المرجعية الدينية والسياسية في كافة مفاصل القضية حتى الوصول الى كامل اهداف الشعب العراقي في الاستقلال الكامل للعراق والعدالة والحرية.

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) لازالت سياسة المجلس الاعلى وبعد سقوط النظام قائمة على الايمان بهذه المنطلقات لمصلحة الشعب العراقي ومستقبل العراق الافضل.

([2]) بسبب سياسة المجلس الاعلى المتوازنة واستقلالية قراره السياسي، وثقله في الساحة، فقد انعكس ذلك على الاعتراف الدولي به كقوة سياسية وميدانية. ولعل قمة هذا الاعتراف تجسد برسالة الرئيس بيل كلينتون الى الكونغرس الامريكي والتي ندرجها بالنصوص التالية:

- المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ورئيسه المنتخب آية الله السيد محمد باقر الحكيم الزعيم الروحي لملايين العراقيين.

-لم يطلب المجلس الاعلى منا اضافته الى القائمة، ولكن وجدنا ان القائمة لن تكتمل الا بإضافة المجلس الاعلى اليها.

- لاندري ان كان المجلس الاعلى سيقبل المعونات والدعم الامريكي ام سيرفضها. علماً ان الرسالة رشحت سبع جهات عراقية اعتبرتها اساسية، تستحق الدعم بالسلاح والاموال والتدريب. وقد رفض المجلس الاعلى استلام مثل هذه المساعدات.

([3]) لازال المجلس الاعلى ثابتا على هذا الموقف بعد سقوط النظام الصدامي.

**جاسم الدجيلي** الإثنين يناير 25, 2010 7:09 am

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

المجلس الاعلى مواقف ورؤى

المجلس الاعلى مواقف ورؤى

رد: المجلس الاعلى مواقف ورؤى