مائدتنا المستديرة تعالج الخلل في الدستور العراقي

مائدتنا المستديرة تعالج الخلل في الدستور العراقي!.بقلم ا.د. عادل زاير الكعبي



إنّ المجلس الأعلى الإسلامي قدّم للكتل السياسية برنامجاً وطنياً وحلّاً قانونياً لإدارة البلاد على أساس مبدأ الشراكة الوطنية والنظرة الواقعية لنتائج الانتخابات التي أظهرت صحة توقعاتنا لنتائجها التي هي انعكاس لدعوات الجماهير المطالبة بالتغيير طلباً لعراق آمن وحكومة تلبّي الخدمات وتبني مؤسسات الدولة الحديثة؛بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية.

إنّ مائدتنا المستديرة هي تأكيد الالتزام بالدستور الذي تمّت قراءته على وفق مصالح ضيقة ممّا أدى خلق أزمات وصراعات سياسية حول رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية ،وهذا الأمر جعل الانتخابات العراقية تبدو للعالم أنها انتخابات رئاسية لانيابية؛مع أنّ الدستور العراقي الدائم والمعمول به قد أشار إلى أنّ نظام الحكم في العراق هو نظام برلماني؛أي أنّه يعطي السلطة التنفيذية للوزارة ورئيسها على أن يحفظ للسلطة التشريعية دورها وقرارها وفقاً لهذا النظام؛ويجعل من رئاسة الجمهورية سلطة رقابية فخرية (يولّي الحكّام ولا يحكم)،ولكنّ الواقع يقول إنّ رئيس الجمهورية العراقية هو جزء من السلطة التنفيذية؛وتدخّل في صلاحيات رئيس الوزراء؛وتدخّل هو ونوّابه في صلاحيات مجلس الوزراء؛وعطّلوا عمل الحكومة في محاسبة الوزير المقصّر وإقالته.

وذهبت الكتل السياسية في الانتخابات السابقة إلى أبعد من ذلك بتشكيل المجلس السياسي للأمن القومي ؛وهو مجلس لايشير إليه الدستور مطلقاً؛وأراده القادة السياسيون العراقيون أن يكون تقليداً سياسياً عراقياً يسهم في إدارة شؤون البلاد وحلّ الأزمات ،ولكنه تحوّل إلى بعض الأوقات إلى عبء سياسي وخصوصاً عندما تجاوز السيد الهاشمي لصلاحيات الدستور ونقض مادة من قانون الانتخابات وخلق أزمة دستورية، على أنّ الدستور يقول بوجود نائب واحد لرئيس الجمهورية ونائبين لرئيس الوزراء.

من هنا تحوّل نظام السلطة في العراق إلى رئاسي وابتعد عن الدستور في بعض صوره،ونعتقد أنّ مائدتنا المستديرة ستعيد الأمور إلى الواقع العراقي الذي لايتحمّل الدكتاتوريات المقيتة والخروج عن مبادئ الدستور وحلّنا المقترح بضرورة العودة إلى النظام النيابي وتعزيز دور مجلس النوّاب الجديد والتعاون مع الجميع في إدارة البلاد على أساس مبدأ الشراكة الوطنية وتوقيع ميثاق الشرف الذي نادينا به قبل ظهور نتائج الانتخابات لتنفيذ البرامج الوطنية الإصلاحية وبناء الدولة العراقية الحديثة؛فإن تعذّر الاتفاق على ذلك في ضوء التنافس السياسي على السلطة نرى أنّ حسم الأمر بوضوح يتمّ دستورياً وقانونياً بتصوّر نظام رئاسي عراقي له طابعه الخاص سياسياً واجتماعياً وقانونياً،وليس مجرّد رئاسة شكلية فخرية؛وإنّما يجب أن تقوم رئاسة الدولة العراقية(رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالمشاركة في الصلاحيات والسلطة وعلى قاعدة المشاركة والشورى والديمقراطية والبرلمان)في ضوء آليات يتفق عليها السياسيون في المائدة المستديرة نوضّحها لاحقاً.